است . يعنى اصل اولى اين است كه بتواند با واسطه از اين زن متمتع شود و از اين عبد استفاده كند ، اين اصل صلاحيت انتفاع را اثبات مىكند و اين اصل بر استصحاب عدم تحقق زوجيت يا ملكيت مقدم است و ما با استفاده از اين روايت مىگوييم ، در ما نحن فيه اگر زمان عقد و زمان زنا هر دو مجهول بود چون استصحاب موضوعى در هيچ طرف جارى نمىشود بايد به اصول اوليه مراجعه كنيم و روايت مسعدة بن صدقه مىگويد اصل اولى در مواردى كه نمىدانيم موقع تحقق عقد زن صلاحيت حلال شدن بالعقد را داشته يا خير ؟ شأنيت حلال شدن است و اين اصل بر اصل عدم تحقق علقهء زوجيت مقدم است در نتيجه اگر عقدى واقع شد اين شخص زوجهء شخص مىشود خلاصه در مورد مجهولى التاريخ - كه اصل موضوعى در كار نيست - اصالة الحل كه اثبات شأنيت انتفاع حليت بالعقد را مىكند بر استصحاب عدم فعليت زوجيت مقدم است - پس نظر مرحوم آقاى حكيم كه پس از تساقط دو اصل موضوعى استصحاب عدم زوجيت را مرجع مىدانند تمام به نظر نمىرسد و استصحاب محكوم اصلى است كه اثبات شأنيت حليت مىكند . بلى در يك صورت استصحاب حاكم داريم يعنى استصحاب موضوعى داريم كه اثبات عدم شأنيت مىكند و آن هنگامى است كه شأنيت حالت سابقهء عدمى داشته باشد . مثلًا زنى قبلًا در علقهء نكاح شوهرى بوده و براى ديگرى شأنيت نكاح نداشته ، الان نمىدانيم شوهر او مرده يا او را طلاق داده و اين مانع بر طرف شده يا خير ؟ اينجا استصحاب عدم صلاحيت نكاح مقدم بر اصالة الحل است و بالعكس اگر حالت سابقهء يقينى ، شأنيت نكاح بود مىتوانيم استصحاب شأنيت نكاح جارى كرده ، صحت ازدواج را نتيجه بگيريم لكن اگر شأنيت و عدم شأنيت حالت سابقهء يقينى نداشت نوبت به اصالة الحل مىرسد كه با آن شأنيت نكاح را اثبات مىكنيم و اين اصل بر استصحاب عدم فعليت زوجيت مقدم است . ان قلت : شايد روايت مسعدة بر اساس قاعدهء يد يا استصحاب شأنيت نكاح و مانند آن ، نكاح را صحيح دانسته باشد .